هدف: تاکنون 62 نوع ریسک از حوادث فاجعه بار در جهان شناسایی شده که 34 نوع آن در کشور به وقوع پیوسته است. استفاده از ظرفیت ابزارهای انتقال ریسک جایگزین، یکی از استراتژی های مدیریت ریسک قبل از وقوع حوادث فاجعه بار است که برای پوشش مالی توصیه شده است. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، طراحی و ارائه چارچوب مدیریت ریسک حوادث فاجعه بار با استفاده از این ابزارهاست. روش: پژوهش حاضر بر اساس مراحل مرور نظام مند در یک دوره 8 ماهه صورت پذیرفته است. پس از مشخص شدن موضوع مطالعه، سؤال پژوهش تدوین و در ادامه، پروتکل پژوهش و مدل ذهنی مناسب طراحی و معیارهای ورود و خروج نیز تعیین شد. ابتدا 112 مقاله انتخاب شد و پس از طبقه بندی، غربالگری و سنجش کیفیت آنها، در نهایت 73 مقاله برای بررسی عمیق باقی ماند. از روش نمونه گیری غیرتصادفی قضاوتی و نیز گلوله برفی برای انجام 18 مصاحبه تا حصول اقناع نظری استفاده شد. داده های به دست آمده طبقه بندی، کدگذاری و سنتز شدند. یافته ها: عوامل مؤثر بر چارچوب پیشنهادی در چهار گزاره اصلی ضرورت، زیرساخت اجرا، اندازه گیری ریسک و طراحی ابزارهای مالی مناسب طبقه بندی شد. هر گزاره تعدادی زیرمجموعه و کد را شامل می شود که در مجموع 10 مقوله و 415 کد مفهومی را تشکیل می دهد. نتیجه گیری: مدل شماتیک برای تبیین چارچوب مدیریت ریسک فاجعه بار در مرحله قبل از وقوع آن ارائه شد. با توجه به تنوع عوامل شناسایی شده، می توان نتیجه گرفت که این چارچوب مفهومی چندبُعدی است که باید در فرایند اجرا در کانون توجه قرار گیرد.

بانک ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راه حل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک ها به واسطه نقش موثر و چشمگیر در اقتصاد کشور ازجمله اعطای تسهیلات، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء می کنند، حیات و فعالیت آن ها در توسعه تجارت داخلی و بین المللی تاثیر به سزایی دارد. علاوه بر این، توقف و ورشکستگی بانک، نظام های پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند، مثلا کاهش سرمایه گذاری را به دنبال دارد؛ بنابراین راه کار اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در معرض ورشکستگی قرارگرفته، منطقی نبوده و با اصول اقتصادی نیز سازگاری ندارد. در پژوهش پیش رو سعی شده تا ضمن مطالعه و بررسی رویکرد کشورهای توسعه یافته، ابزارهای حقوقی جلوگیری از ورشکستگی بانک های در معرض ورشکستگی مطالعه شود.

در دو دهه اخیر، سیاستگذاران و برنامه ریزان بازارهای مالی اسلامی با بهره گیری از عقود اسلامی به دنبال طراحی ابزارهای نوی مالی اسلامی و جایگزینی آنها با ابزارهای مالی رایج هستند که این امر تحلیل گران و سرمایه گذاران را بر آن می دارد تا این ابزارها را از جهات مختلف -از جمله ریسک هایی که با آن روبه رو هستند- بررسی کنند. بدین منظور، این تحقیق در صدد است تا با روش دلفی، ریسک های مشترک و اختصاصی مهم ترین ابزارهای مالی اسلامی را بشناسد و سپس، با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ریسک های مشترک شناخته را در ابزارها بر اساس مقدار ریسک، رتبه بندی کند. با توجه به آمارهای دقیق به دست آمده مشخص شد اوراق مشارکت، اجاره، مضاربه، استصناع، مرابحه، سلف و مشارکت کاهنده، پر کاربردترین ابزارهای تامین مالی اسلامی در جهان است، سپس، طی سه دور روش دلفی، ضمن تعیین ریسک های اختصاصی هر یک از اوراق، مشخص شد که مهم ترین ریسک های مشترک این اوراق مالی عبارت است از: ریسک های بازار، تورم، نقدشوندگی، عملیاتی، شریعت، عدم جمع آوری وجوه به میزان کافی و اعتباری. بعد از آن، با روش AHP مشخص شد که به ترتیب، بیشترین و کمترین مقدار ریسک اعتباری در اوراق سلف و مشارکت کاهنده، ریسک بازار در اوراق مضاربه و مرابحه، ریسک نقدشوندگی در اوراق سلف و مرابحه، ریسک عدم جمع آوری وجوه در اوراق سلف و مشارکت، ریسک تورم در اوراق مرابحه و مشارکت کاهنده، ریسک عملیاتی در اوراق مشارکت کاهنده و مرابحه و ریسک شریعت در اوراق سلف و اجاره است. گفتنی است این نتایج برای دو گروه حائز اهمیت است، نخست، برای سرمایه گذاران مالی، هنگام انتخاب گزینه سرمایه گذاری، و دوم، برای طراحان اوراق مخصوصا نظام بانکداری، هنگام طراحی، که چه اوراقی، منتشر کنند.

در حالیکه مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) رابطه تعادلی بین ریسک سیستماتیک و نرخ بازده را بیان می کند، تحقیقات تجربی فراوانی بیانگر آن است که ضریب حساسیت به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک قدرت تبیین بازده را در دوره های بلندمدت از دست داده است و متغیرهایی مانند اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت E/P، جایگزینهای بهتری برای شاخص ریسک سیستماتیک محسوب می گردند. در این مقاله، در گام نخست به منظور مشاهده ترتیب پیش رتبه بندی ضریب حساسیت با ترتیب پس رتبه بندی ضریب حساسیت، پرتفوی دوره زمانی تحقیق به دو دوره تقسیم می گردد؛ بطوریکه دوره اول آزمون به منظور پیش رتبه بندی ضریب حساسیت سالهای 78-76 (36 ماه) و دوره دوم آزمون، به منظور پس رتبه بندی ضریب حساسیت سالهای 83-79 (60 ماه) را در بر می گیرد. در گام بعد و در دوره دوم، آزمون قدرت تبیین ضریب حساسیت و سایر متغیرهای توضیحی نظیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت E/P، مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد، بر اساس مدل سنتی CAPM، ضریب حساسیت، قدرت تبیین ضعیفی دارد و همراه با سایر متغیرها، ضریب حساسیت قدرت تبیین بازده را از دست داده و به عنوان یک متغیر اضافی از مدل خارج می گردد.

یکی از شایع ترین علل که در ریسک اعتباری باید مورد توجه قرار گیرد عدم ایفای تعهدات مشتریان است. با پیش بینی رفتار اعتباری متقاضیان تسهیلات، می توان نرخ رشد مطالبات غیرجاری را کاهش داد. به همین منظور، این پژوهش در خصوص صاحبان کسب وکار متقاضی تسهیلات در یکی از بانک های دولتی ایران انجام گرفته است. در پژوهش حاضر، پس از گزینش شاخص های اساسی شکل دهندهٔ رفتار مشتریان، به کمک روش نمونه گیری طبقه بندی شده، 521 نمونهٔ تصادفی از بین پرونده های تسهیلاتی مشتریان صاحبان کسب و کار متقاضی تسهیلات انتخاب شد؛ سپس فرایند آماده سازی داده ها با تلخیص و یکپارچه سازی و درون یابی برخی داده های مفقود صورت پذیرفت؛ در گام بعدی، نهایتاً 85 شاخص جهت الگوسازی انتخاب و به منظور سنجش درجهٔ اهمیت عوامل مؤ ثر در رفتار اعتباری متقاضیان، از الگوریتم های درخت تصمیم، شبکهٔ عصبی، و ماشین بردار پشتیبان بهره گرفته شد که الگوریتم درخت تصمیم با میانگین قدر مطلق خطای 14 درصد در بهترین حالت نرخ نکول را پیش بینی کرد. بر اساس داده های موجود و مطابق با نتایج به دست آمده، الگوریتم درخت تصمیم چاید و استفاده از شاخص های مدت قرارداد، مبلغ امهال، تعداد اقساط، سود عملیاتی به دارایی، نوع عقد، میانگین قرض الحسنه 3 ماه قبل و مبلغ وام می تواند پیش از اعطای تسهیلات، در تصمیم گیری و پیش بینی رفتار اعتباری مشتری نقش حائز اهمیتی داشته باشد.

سرمایه گذاری از جمله مباحث اقتصادی ـ مالی است که هم از دیدگاه کلان و هم به صورت خرد حایز اهمیت بسیار است. اگر سرمایه گذاری را به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده تعریف نماییم، شناسایی فرصت هایی که بتوان از طریق آن ها وجوه بیشتری را برای مصرف در آینده به دست آورد اهمیتی دو چندان پیدا می کند. در این مقاله با اجرای یک مطالعه بر روی داده های تاریخی (ماهانه)، بازده و ریسک چهار فرصت سرمایه گذاری (سرمایه گذاری در سهام، طلا، ارز و سپرده گذاری در بانک) مورد بررسی واقع شده و بر پایه معیارهای بده - بستان ریسک و بازده، هر یک از آن ها با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته اند. برآیند این پژوهش نشان می دهد که در میان فرصت های جایگزین، در دوره مورد بررسی سرمایه گذاری در سهام بازده بیشتری را نصیب سرمایه گذاران کرده است. ضمن آن که ریسک نسبی سهام (به ازا بازده) نیز در قیاس با فرصت های ریسکی سرمایه گذاری (طلا و ارز) برای سرمایه گذاران دارای مطلوبیت است.